أفاد مرسوم ملكي بتعديل نظام إيرادات السعودية ليمنح صندوق التنمية الوطني – أو من يفوضه – صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقا لضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
وجاء التعديل الذي أوردته صحيفة “أم القرى” بناء على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ويشرف صندوق التنمية الوطني على صناديق “التنمية العقارية” و”السعودي للتنمية” و “التنمية الصناعية” و”التنمية الزراعية” و”تنمية الموارد البشرية” و”التنمية السياحي” و”التنمية الثقافي”.
كما يشرف أيضا على الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مارس 2022، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد: “تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
“كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030”.
