أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن اطلاق البورصة مؤشر “EGX30 Capped” محدد الاوزان والذي يستهدف صناديق الاستثمار في مصر يعد ضمن خطة البورصة لاعادة هيكلة المؤشرات حيث تستهدف الخطة هيكلة القطاعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشف فريد خلال حوار خص به ” صناديق” أهم وتفاصيل ومدى دعم المؤشر الجديد لصناعة صناديق الاستثمار وخاصة بعد التعديلات الاخيرة للائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال في هذا الشأن.
وأوضح بان المؤشر الذي تم اطلاقه سيعزز من نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار في مصر وسوف يرفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة أضافة الى أنه سيمكن صناديق الاستثمار من قة قياس أداء محافظها التي تستهدف المؤشر مشيرا الى أنه سوف يساهم في رفع كفاءة عمل مؤشرات السوف كادوات فاعلة لقياس أداء السوق كما يتيح المؤشر إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات حيث سوف يعكس المؤشر نشاط الورقة المالية كخطوة أولى في تحديد أوزان الشركات.
وإلى نص الحوار:
- ما هو مؤشر EGX30 Capped” الجديد وفوائده ؟
البورصة المصرية تعمل وفق خطة لإعادة هيكلة المؤشرات حيث تستهدف الخطة هيكلة القطاعات خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك تم أطلاق مؤشر ” EGX30 Capped” محدد الأوزان يحدد حداً أقصى للوزن النسبي لأي ورقة مالية داخل المؤشر بنحو 15% وهو ما يعزز من فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار ويسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية ،ويضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.
- ما هي مميزات مؤشر EGX30 Capped ؟
يتميز مؤشر” EGX30 Capped ” بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله ،وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.
- ما هي التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون سوق المال المصري؟
تتسق منهجية المؤشر الجديد مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد مديري الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.
وتتفق منهجية المؤشر الجديد مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) والتي تنص على ” الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة” وذلك تحديثاً للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992، والتي نصت على أن “يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط التي أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة”.
ويعني تدشين المؤشر الجديد انتهاء العمل بمؤشر البورصة المصرية EGX20 Capped.
- ما هي العوائد التي تعود على المؤسسات الاستثمارية بعد تدشين المؤشر محدد الأوزان؟
تدشين مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان، يأتي لرفع كفاءة عمل مؤشرات السوق كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق، فضلا على مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسي لتقدم وتنافسية أي سوق مال.
كما أن من شأن المؤشر الجديد أن يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً وعملاً من مديري الاستثمار.
- هل يتيح المؤشر المحدد الأوزان ظهور منتجات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات؟
بالتأكيد يتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING.
خاصة وأن تدشين المؤشر الجديد جاء بعد عقد حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حوله والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد محدد الأوزان يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية ادراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل وبالأخص مع مسئولي الجمعية لمديري الاستثمار وعدداً من كبار مديري الاستثمار.
- ما هي القيمة المرجعية لمؤشر EGX30 Capped؟
تنطلق بيانات مؤشر EGX30 Capped التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو 20 ضعف.
ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتان إضافيتان في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في الشركات.
وتأتى منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات التي تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعري للشركات المكونة لهذا المؤشر مثلFTSE، S&P Dow Jones، و MSCI.
- حدثنا عن رسالتكم للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية حول مزايا المؤشر محدد الأوزان ؟
- تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.
- يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.
- رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
- تسهيل عملية المقارنة بين أداء المؤشر الجديد و مؤشر البورصة EGX30، خاصة وأن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد، هي نفس الشركات المدرجة في مؤشر البورصة EGX30.
