كشفت وكالة «بلومبرج»، عن اتهام شركة إليوت للإدارة من قبل المنظمين الفرنسيين بتضليل السوق حول استراتيجيتها الاستثمارية في عام 2015 فيما يتعلق بشركة نقل بالشاحنات تعتزم شركة «إكس بي أو لوجيستيك» الحصول عليها، حيث يواجه صندوق التحوط غرامة قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار).
كانت تصريحات تنظيمية أصدرتها إليوت أثناء قيامها ببناء مركز للمشتقات في شركة «نوربرت دنتريسانجل» أحد أهم شركات النقل والخدمات اللوجستية والشحن الأوروبية، بأن إيداعات إليوت أشارت إلى أنها حصلت على عقود فرق عندما اشترت بالفعل مقايضات الأسهم.
وقال مسؤول في هيئة الأسواق المالية في فرنسا، إن المشتق الأخير قد لمح إلى أن «إليوت» تخطط للحصول على حصة كبيرة بما يكفي لمنعها من بيع أسهمها.
كما اتُهم إليوت للإدارة – التي استحوذت بعد ذلك على حوالي 9٪ من أسهم «نوربرت دنتريسانجل» – بالفشل في الإبلاغ بسرعة عن نيتها عدم طرح عرض «إكس بي أو » لعام 2015. وتم تفصيل الادعاءات يوم الجمعة في جلسة استماع للجنة إنفاذ هيئة الأسواق المالية.
وقال أودري ميكولو، مسؤول هيئة الأسواق المالية الفرنسية الذي تحدث نيابة عن المحققين: «حاول صندوق إليوت عن عمد إخفاء استراتيجيته.. واتهمت إليوت بعرقلة التحقيق وأوصت بدفع غرامة قدرها 15 مليون يورو لشركة إليوت المستشارين البريطانية المحدودة وعقوبة إضافية قدرها 5 ملايين يورو لصالح إليوت كابيتال أدفورسز إل بي فيما يتعلق بالانتهاكات الثلاثة المزعومة».
واختلفت آن لو لوريير، مسؤولة أخرى في هيئة الأسواق المالية في فرنسا، مع المحققين بشأن بعض النقاط.. وأنه لا يوجد دليل على أن السوق ضلل».
وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الملياردير بول سينجر إليوت تحقيقًا في هيئة الأسواق المالية، وتم تغريم صندوق التحوط بمبلغ 16 مليون يورو من قبل المنظم في عام 2014 لاستخدامه معلومات غير علنية في شراء أسهم شركة عاملة في فرنسا في عام 2010.
تقوم لجنة إنفاذ هيئة الأسواق المالية الفرنسية بتقييم حالات إساءة استخدام السوق التي تتراوح من التداول من الداخل إلى نشر المعلومات المضللة. لديها القدرة على إصدار الغرامات المدنية والحظر وعادة ما تصدر القرارات بعد عدة أسابيع من جلسات الاستماع. تم تغريم مورغان ستانلي في ديسمبر 20 مليون يورو بسبب التلاعب بالسوق، وهي أعلى عقوبة مشتركة للجهة المنظمة.
