قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية إن دبي قد تشهد ركودا بنحو 5.5 بالمئة في 2020 إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.
ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي وأدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 بالمئة بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
وقال بنك أوف أمريكا إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص.
تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، لكن بنك أوف أمريكا قال إن ”مزيدا من تعثر الشركات“ سيكون ممكنا إذا تواصل الركود الاقتصادي.
وأضاف البنك أن ”خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا“.
وتابع البنك، مشيرا إلى بيانات صندوق النقد، أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.
كانت مصادر قالت لرويترز هذا الشهر إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين. ونفت دبي فحوى التقرير.
