أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، تعليق مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف جراء جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″، وانخفاض أسعار النفط مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد.
وضاعفت السلطات أيضاً ضريبة القيمة المضافة في المملكة ثلاث مرات وخفضت بدل تكلفة المعيشة للموظفين الحكوميين، من بين تدابير أخرى.
وقالت وزارة الإسكان، على موقعها على الإنترنت، إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للأفراد العسكريين الذي يغطي 20٪ من العقار ، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى ، تقدم المساعدة للمدنيين حتى 95000 ريال ، أو 10٪ من الممتلكات.
وبحسب الوزارة، فإن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها قبل 31 مايو ستظل قائمة.
ستبقى آلية دعم الرهن العقاري الأساسية للحكومة – التي تقدم المساعدة حتى 500.000 ريال – نشطة.
قبل أن تضرب النكسات التوأم -أزمة كوفيد وتراجع أسعار النفط- المملكة، اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات لزيادة بناء المنازل والإقراض، حيث عملت على رفع أحد أدنى معدلات اختراق الرهن العقاري في العالم.
وكانت تسعى إلى رفع ملكية المنازل من 62٪ إلى 70٪ بحلول عام 2030 ، وهو هدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق من هذا العام إنها تهدف إلى زيادة حيازاتها من محافظ قروض الإسكان 10 مرات خلال 2020 .
