الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

كيف واجهت صناديق الريت السعودية جائحة كورونا ؟

يحيى الحجيري

لاحظنا جميعاً خلال الآونة الأخيرة كيف تعاملت صناديق الريت في السوق السعودي مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إعلانات وبيانات رسمية أعلنتها عبر ” تداول ” واتخاذها تدابير استباقية لتقنين الآثار والحفاظ على استقرار أعمال صناديقها وضمان استمرارية عملياتها التشغيلية، ولعل أن هذا الامر أثبت لنا جميعاً بان صناديق الريت تدرك ما دار من تداعيات أزمة الجائحة وتأثيراتها على العقارات المحلية والدولية، والعمل بوتيرة متسارعة على امتصاص الأزمة باقل الاضرار.

اليوم وبعد صدور القرارات الأخيرة وتغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، يتوقع أن تقل الاضرار التي شهدها قطاع صناديق الريت وبدء عمليات تقييم الاضرار والاثار وذلك مع نهاية شهر يونيو القادم، ولكن السؤال الأهم الذي يراود المستثمرين في هذه الصناديق ( هل سيكون هناك تأثيراً على التوزيعات النقدية على ملاك الوحدات لأن هذه الاجابة تهم المستثمرين كثيراً) وسننتظر من مدراء الصناديق رداً وإعلانهم بكل شفافية بأي متغيرات في هذا الشأن.

خلاصة القول قطاع صناديق الريت والصناديق الاستثمارية الاخرى في السوق المالية السعودية تحظى بالاهتمام الكبير من قبل هيئة السوق المالية ولعل التقرير السنوي الأخير الذي أصدر مؤخراً اشار الى تجاوز قيم أصول صناديق الريت الى 19.1 مليار ريال بنهاية عام 2019م مقارنة بقيمة 16.5 مليار ريال عام 2018م، فيما وصل عدد صناديق الريت الى 17 صندوقاً مدرجاً مقارنة بـ 16 صندوقاً مدرجاً عام 2018م، في الوقت الذي نوه عنه التقرير بارتفاع ملحوظ بعدد المشتركين في هذه الصناديق بنسبة 2.3% الى ما يزيد على 127 الف مشترك وهذه الزيادة بلا شك أنها ناتجة عن ثقة كبيرة في قطاع صناديق الريت بالتحديد بعد أن أوجدت الهيئة قنوات جديدة في الاستثمار في قطاع العقار لتحقيق عوائد جيدة ودورية وتسعى الهيئة دائماً جاهدة في تطوير هذه الصناعة وتنويع قنوات الاستثمار عبر صناديق الريت، وهنا نؤكد بأن مدراء صناديق الريت في السعودية اثبت أنهم بالفعل قادرين على مواكبة المتغيرات التي قد تحدث فجأة ودون سابق إنذار وذلك عكس ما رأيناه في أزمة انهيار السوق المالية 2008م.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *