كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن رفع صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في 3 شركات أمريكية، كما قلص حصصا في ثلاث شركات أخرى، وتخارج من 13 شركة.
ورفع الصندوق ملكيته في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته بالشركة الى 220.6 مليون دولار.
ورفع ملكيته في لايف نيشن إلى 12.6 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته بالشركة الى 557 مليون دولار.
كما زاد حصته في شركة سانكور إنرجي إلى 51 مليون سهم لتصل قيمة استثمارته بالشركة الى 859.4 مليون دولار.
في حين قلص صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملكيته في شركة سيسكو إلى 5.8 مليون سهم وفي شركة بيركشاير هاثاوي من الفئة بي إلى 218.8 الف سهم، وقلص ملكيته في شركة كانديان ناتشورال إلى 17.1 مليون سهم.
وباع الصندوق كامل حصصه في كل من بوينج وبي.بي وستاربكس وفايسبوك وماريوت إنترناشونال وكوالكوم وبرودكوم وفايزر ووالت ديزني وآي.بي.إم و في بنك أوف أمريكا و سيتي جروب وتوتال.
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والدولية بصورة مستمرة بحثا عن فرص جذابة لاقتناصها.
وكان الصندوق قد استحوذ على حصص بلغ مجموعها 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020، وقد أدت التقلبات التي تعرضت لها الأسواق في أعقاب جائحة كورونا إلى ظهور فرص غير متوقعة للاستثمار في مجموعة من الشركات والقطاعات الريادية التي استثمر فيها الصندوق عبر امتلاك حصص انتقائية في هذه الشركات بأسعار تنافسية، وتم الاحتفاظ ببعض هذه الأصول خلال فترة انتعاش السوق في الربع الثاني؛ بينما تم جني أرباح من أصول أخرى.
ويستثمر الصندوق داخل المملكة وخارجها في قطاعات متنوعة تسهم في زيادة العائدات على المدى البعيد، مع التركيز على توطين المعرفة، وزيادة الناتج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بُغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي .
وتتمحور استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حول ست محافظ استثمارية تضم أربع محلية، إلى جانب محفظتان دوليتان.
وتنقسم الأصول الدولية للصندوق إلى محفظتين هما الاستثمارات العالمية الاستراتيجية والتي تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وهي مخصصة لتنويع مصادر السيولة والدخل من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط وغيرها.
