سمحت هيئة السوق المالية السعودية، وفقاً لبيان لها، اليوم الاثنين، لمدراء صناديق الاستثمار باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2023 أو بعده.
وكان مجلس إدارة الهيئة قرر في 12 يونيو 2017، إلزام مدراء صناديق الاستثمار باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند إعداد القوائم المالية وفقاّ لمعايير المحاسبة الدولية، وذكرت الهيئة حينئذ، أنها ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج بعد ثلاث سنوات من تاريخ قرار مجلس الهيئة.
وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تعلن عن صدور قرار مجلس الهيئة متضمناً الآتي:
(أ) إلزام مدراء صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2023.
(ب) السماح لمدراء صناديق الاستثمار باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2023 أو بعده.
(ج) إلزام مدراء صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداءً من مطلع يناير 2021، على أن يعاد النظر في ذلك بعد خمس سنوات من تاريخ هذا القرار.
