اقتصاديون: غسيل الاموال والارهاب يجمد اصول الصندوق السيادي القطري
صناديق – الرياض
أكد اقتصاديون أنه رغم أن أصول الصندوق السيادي القطري تصل إلى 355 مليار دولار واحتلاله المرتبة الرابعة عشرة بين صناديق الثروة السيادية العالمية وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية “بلومبيرغ” إلا أن قطر لن تستطيع التوسع في استثماراتها وذلك بعد وضوح تمويلها للإرهاب وإيوائها لقياديين من جماعات الإرهابية على أراضيها.
واوضحوا أن الإرهاب يرتبط في الغالب بعمليات غسل الأموال ما سيؤدي إلى تطبيق عقوبات صارمة بدءا من الغرامات المالية وتجميد الأرصدة والاستثمارات.
في البداية اوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قضايا تمويل الإرهاب ترتبط في الغالب بعمليات غسل الأموال لذا جاءا مرتبطين في التشريعات الدولية الصادرة عن مجموعة الدولية وهي مجموعة معنية بمكافحة غسيل وتمويل الارهاب والتأكد من تطبيق معاييرها الدولية في القطاعات المالية والمصرفية والإخلال بتلك المعايير يؤدي إلى تطبيق عقوبات صارمة بدء من الغرامات المالية ومرورا بتجميد الأرصدة والاستثمارات وانتهاء بإخراج الجهة المنخرطة بعمليات تمويل الإرهاب من شبكة التحويلات الدولية وفرض عقوبات دولية على الدولة الحاضنة وقياداتها.
وذكر البوعينين أن وزارة العدل الأمريكية فرضت غرامات تجاوزت مئات المليارات من الدولارات على بنوك أوروبية تتمتع دولها بقوة وحصانة تفوق ما تتمتع به قطر كما أوقفت إيران ودول أخرى من التعامل بالدولار وأخرجتهم من نظام التحويلات الدولي “سوفت” ما يعني أن وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين والمنظمات الدولية قادرة على فرض عقوبات مؤلمة ضد قطر، واستثماراتها الخارجية في حال رفع القضايا عليها.
من جانب اخر اكد الخبير الاقتصادي حمزة عون ان الصندوق السيادي القطري لن يكون لديه قدرة على التوسع أو الدخول في شراكات جديدة أو الاستحواذ على شركة أجنبية وذلك بعد وضوح تمويلها للإرهاب وضمها لقياديي بعض الجماعات الإرهابية.
وقال عون من المستحيل أن تدخل أي شركة أو دولة في استثمارات مع دولة تمول الإرهاب، وهذه الخطوة ستشكل ضغطا قويا على قطر والصندوق السيادي لها، وقد يسبب ذلك تقليص أرباحه في الوقت القريب
يذكر أن الاستثمارات المحلية للصندوق السيادي القطري له حيازات بأكثر من 90 مليار دولار من الأسهم حول العالم، إذ تبلغ استثمارات الصندوق في بنك قطر الوطني 20 مليار دولار، بملكية تناهز 50 %والباقي للقطاع الخاص.
