أظهر مؤشر مصرف الإمارات المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول 1.6% على أساس سنوي، وارتفع الاقتصاد الكلي 2.2% مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.
ورجح المؤشر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي نمواً 2% مدفوعاً بزيادة قدرها 2.7% و1.8% في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي، كما سيستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.
وأظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة، على أساس ربع سنوي، وشهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً حيث ارتفع 1.2%.
وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع، وكذلك استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي، وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف زيادة خلال الربع الأول، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط خلال الربع الأول على أساس سنوي 7.6% مقارنة بزيادة 13.1% خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 3.06 ملايين برميل في اليوم. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة بزيادة 9.5% خلال الربع الرابع من عام 2018 ونتج هذا الانخفاض عن تنفيذ اتفاقية «أوبك +».
وبلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج 38.41 مليار درهم، ومنها 25 مليار درهم من خلال شركات الصرافة والباقي عبر البنوك. واستحوذت الهند على 37.4% من التحويلات، ثم باكستان 10.2% و الفلبين 7.9% و مصر 6% و بنغلاديش 4.6% والولايات المتحدة الأمريكية 3.4% والمملكة المتحدة 3.3% والأردن 2.4%.
