أكدت وزارة المالية، أن مصر حريصة علي استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها، جاء ذلك بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 3 سنوات وينتهي في شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية.
ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولى، أوضح وزير المالية، أن هذا الأمر تم الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي وأن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق وإنما نأمل أن نتوصل معًا علي تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.
وأكدت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، اهتمام مصر وحرصها علي استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلي برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري ونعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشي مع الخطوات الاصلاحية التي تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
