أدار مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”، الجلسة السادسة من مؤتمر “القمة الاقتصادية العربية البريطانية لعام 2019” برعاية “المركز”، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء الماضي، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وشارك في الجلسة النقاشية نخبة من خبراء القطاع المالي والتقنيات المالية لمناقشة مجموعة من المحاور من بينها صناعة التقنيات المالية الحديثة وأثرها على قطاع المال والأعمال، وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة المتحدة والبلدان العربية في قطاع التقنيات المالية، وبحضور نخبة من قادة الأعمال والجهات الحكومية والغرف التجارية وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية من الجانبين العربي والبريطاني.
وتساءل المتحدثون في الجلسة حول ما إذا كنا سنشهد في الدول العربية اتجاهاً تتفوق فيه العملات المشفرة على العملات التقليدية، على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت المناقشات أنه على الرغم من أن القطاع المالي سيكون المشتري الرئيسي لهذه لتقنية، فإن الابتكار في المنطقة لا يزال بمراحله المبكرة.
وفي مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجهها حكومات الدول العربية جراء تذبذب أسعار النفط، فإن الشراكة بين بريطانيا بما لها من تراث عريق في مجال الابتكار من ناحية، وبين الدول العربية باحتياجاتها الكثيرة، يجب أن تصبو لرفع تصنيفات الدول العربية في المؤشرات التنافسية العالمية.
وأشارت المناقشات إلى أن التقنيات المالية تعني التحول مع احتفاظ المؤسسات التقليدية بالصدارة. ومن غير المرجح أن يكون القطاع المالي، الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تنظيماً، هو المكان الطبيعي للابتكار والبحث والتطوير في التقنيات المالية والعملات المشفرة، حيث تتعلق تقنيات سلسلة الكتل بالابتكار، الأمر الذي يتواجد في البيئات الأكثر نضوجاً من حيث التعليم وتوافر المواهب والمهارات. إلا أنه من حسن الحظ أن جميع اللاعبين في مجال التقنيات المالية عابرين للحدود.
وأضافت المناقشات إنه على التقنيات المالية أن تمكّن القطاع المالي من تحقيق الاندماج المجتمعي لكافة شرائح المجتمع وفتح أبواب الشراكة مع الجميع، تحقيقاً لأهداف التنمية العالمية المستدامة وتعزيز التنافسية، وهو ما يرتكز عليه القطاع المالي الذي يجب أن يحقق الاندماج المالي للأشخاص والشركات في الاقتصاد عبر الوصول إلى خدمات أو منتجات مالية مفيدة وبأسعار معقولة.
وأوضحت المداخلات في الجلسة أنه في ظل سيناريوهات المصارف الجديدة الناشئة، قد يعمل أصحاب القرار وشركات التقنيات المالية كشركاء، مما يؤدي إلى تمكين العملاء من استخدام العديد من مزودي الخدمات المالية بدلاً من البقاء بجانب شريك مالي واحد. ولذلك، يعرف صانع السياسة الحكيم كيفية تهيئة الظروف وتأمين الموارد المؤهلة، وتطوير درجة تحمل المخاطر للتعامل مع تطورات التقنيات المالية.
وفي كثير من النواحي، فإن هذا هو ما تفعله حكومات الدول العربية والبنوك المركزية، فهي تبني برامج لبناء القدرات وتهيئ الظروف لمواكبة التغيير.
وأكد المشاركون في الجلسة أن القطاع المالي برز كقطاع ذو أولوية في جميع خطط ورؤى الدول العربية، لكنه لا يمكن أن يتقدم دون الابتكار. فالابتكار أيضاً سباق، فيه قادة وفيه أتباع. لذلك فمن المستبعد أن تنتشر التقنيات المتوافرة في المملكة المتحدة الوقت الراهن وبشكل فعال في الدول العربية إذا كانت المعرفة الموازية والمطلوبة لهذه التقنيات غير موجودة. وفيما يتعلق بالابتكار والاقتصاد المعرفي، يتعين وجود المزيد من البرامج الموجهة من حكومة إلى أخرى، والمتخصصة في الابتكار في مجال التقنيات المالية بالتعاون مع مراكز التميز لمواجهة التحديات في التصنيفات العالمية للدول العربية.
وذكر المتحدثون أنه برغم كل الضجة على التقنيات المالية، فإن نجاحها حتى الآن يختلف من قطاع لآخر. ففي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، تدور التقنيات المالية حول خدمات الدفع، بينما تكمن الفرص في مجال إدارة الأصول في جمع العملاء، وتحقيق الكفاءة، وتعزيز الخدمات المالية بين الأفراد.
ولقد نجحت خدمات المستشارين الآليين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع ذلك إلى خصوصية خطة المعاشات التقاعدية (401K)، إلا أن الخدمات الآلية الأخرى لم تنجح في بلدان أخرى، بل وقد خسرت الأموال.
