كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه، امس الأحد، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
ويأتى القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وسبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.
