نظمت “تطوير للمباني” الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم العام الأهلي“.
وتُعد الورشة الثانية ضمن سلسلة ورش ينظمها مركز الاستثمار التعليمي أحد برامج شركة تطوير للمباني تحت العنوان نفسه بدأت بالمنطقة الشرقية، ويتوالى انعقادها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وجدة وتبوك, لالتقاء المطورين العقاريين والمقاولين لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم الأهلي.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول عادل الصبيحي أن وزارة التعليم، تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص، أسندت إلى شركة تطوير للمباني استثمار الأراضي والاصول التابعة لها، وعليه أطلقت الشركة برنامج استثمار للاستفادة من أملاك الوزارة وأراضيها عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين، من خلال برنامجين، هما؛ برنامج استثمار المرافق التعليمية، وبرنامج استثمار الأراضي التجارية.
وبيّن الصبيحي أن شركة تطوير المباني تقوم من خلال برنامج استثمار المرافق التعليمية بطرح مجموعة من المرافق “مبانٍ – أراضٍ” التابعة لوزارة التعليم في منافسه عامة على المستثمرين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على ترخيص تعليمي من وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة من السعوديين وأجانب.
وأفاد أن أهداف البرنامج تتمثل في تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في إنشاء المدارس الأهلية ، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع.
وأشار الصبيحي إلى أن البرنامج, الذي يستهدف المطورين العقاريين ومشغلي التعليم الأهلي والمستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب، يقدم خيارات متعددة للمستثمر، فضلاً عن شفافية التعاقد، وتوفير مختلف أنواع الدعم للمستثمر، بالإضافة إلى التسهيلات في شروط الإيجار، وتنوع مساحات الأراضي المطروحة، فضلاً عن أن المباني القائمة.
وتطرق إلى برنامج استثمار الأراضي التجارية، موضحاً أنه برنامج تقوم من خلاله شركة تطوير للمباني بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة لوزارة التعليم في مواقع استراتيجية ضمن المدن الرئيسة, التي قد لا تحتاجها وزارة التعليم في الوقت الحالي في منافسه عامة وفق آلية معينة على المستثمرين بهدف إنشاء مشاريع تجارية وتشغيلها.
وأوضح الصبيحي أن الهدف من برنامج استثمار الأراضي التجارية الاستفادة من مخزون الأراضي لدى وزارة التعليم، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، “ويتميز البرنامج بتقديمه عقوداً طويلة المدى، ومواقع استراتيجية، بالإضافة إلى التسهيلات في شروط الإيجار، ويستهدف به أيضاً الممولين والمطورين العقاريين من سعوديين وخليجيين وأجانب.
وأشار الصبيحي إلى أن شركة تطوير للمباني تدرس إنشاء “الصندوق التعليمي الأول“، عن طرق طرح مجموعة من الأراضي التعليمية من خلال منافسة عامة للشركات المالية والمطورين العقاريين ببناء المجمعات المدرسية وتأجيرها على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لافتاً الانتباه إلى أنه من مزايا هذا البرنامج توفير مبان مدرسية نموذجية، واستهداف المناطق ذات الاحتياج والأكثر رغبة حسب دراسة تحدد رغبات المستثمرين، وتوفير عناء البحث عن التمويل ومتابعة البناء على المستثمرين, حيث جرى البدء بدراسة 25 موقعاً في الرياض، وسيتم تطبيق البرنامج في مناطق ومدن أخرى تباعًا.
وأوضح أن برنامج الصندوق التعليمي المشار إليه ما يزال تحت الدراسة، وأن الشركة لن تقوم بإنشائه، وإنما ستعلن عن منافسة عامة لتأجير مجموعة من الأراضي التعليمية للشركات المالية والمطورين العقارين، وهم من سيتولون إنشاء الصندوق بعد استئجار هذه الأراضي.
وأكد أن ورشة “فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم العام الأهلي” التي تنظمها شركة تطوير للتعليم ممثلة في مركز الاستثمار التعليمي مع الفئات المستهدفة في عدد من مناطق المملكة تهدف إلى توضيح سياسات برنامج الاستثمار التعليمي والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار وتعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والمضي قدماً في آفاقها.
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة
