تراجع إقبال صناديق الاستثمار الحكومية على العقارات -خاصة المكاتب والفنادق- في لندن خلال العام المنصرم 2020 إلى أدنى مستوياته منذ 8 أعوام، بسبب أزمة فيروس “كورونا” وعدم اليقين بشأن “البريكست”.
وتم ضخ ما يقرب من 53.2 مليار دولار من استثمارات صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات في البنية التحتية -وهي الأصول الحقيقية الرئيسية الأخرى للدولة- خلال 2020، ما يمثل تراجعًا طفيفًا عن العام السابق له، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن “جلوبال إس دبليو إف” الذي نقلته “رويترز”.
وأفاد التقرير تحويل أكثر من ثلث الاستثمار العقاري البالغ 30.7 مليار دولار خلال 2020 إلى الخدمات اللوجيستية مثل التخزين.
واتجهت الاستثمارات إلى البنية التحتية طويلة المدى والخدمات اللوجيستية فيما ابتعدت عن المكاتب بسبب القيود التي فرضها الوباء خلال العام الماضي، التي أشارت إلى تغير محتمل في ثقافة العمل، فضلًا عن الفنادق التي تراجع الطلب عليها بسبب الإغلاق وحظر السفر العالمي.
وشكلت المكاتب نحو 5.3 مليار دولار من استثمارات الصناديق السيادية خلال 2020، ما يعادل نصف مستواها خلال العام السابق له، بينما جذبت الفنادق استثمارات بما يقرب من 1.5 مليار دولار متراجعة عن العام السابق بنحو 4 مليارات دولار.
