ارتفعت أصول الهيئة العامة للاستثمار “صندوق الثروة الكويتي” في ختام أكتوبر الماضي بنسبة 29.84% بما يعادل 159.25 مليار دولار عن مستواها نهاية يونيو 2021.
وحسب البيانات المعلنة من معهد صناديق الثروة السيادية، بلغت أصول الصندوق الكويتي بنهاية الشهر الماضي 692.90 مليار دولار، مقارنة بـ533.65 مليار دولار بختام يونيو 2021.
وحلت الكويت في المركز الأول عربيا بأصول الصناديق السيادية، وتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار البالغ قيمة أصوله 649.18 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودية بأصول 450 مليار دولار.
وجاء في المركز الرابع عربيا جهاز قطر للاستثمار بأصول 354 مليار دولار، ثم مؤسسة دبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز الإمارات للاستثمار، وهيئة الاستثمار الليبية، وممتلكات القابضة، وهيئة الاستثمار العمانية، وصندوق مصر السيادي، ولكن لم تشر بيانات المعهد إلى قيمة أصول تلك الصناديق.
وعلى المستوى العالمي، فقد واصل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي احتلال القائمة بأصول بلغت قيمتها نهاية الشهر الماضي 1.289 تريليون دولار بزيادة 49.84 مليار دولار.
وفي المركز الثاني جاءت شركة الصين للاستثمار بأصول 1.045 تريليون دولار ونمو 176.49 مليار دولار، ثم الكويت، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ويليهم محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونج كونج بقيمة 580.54 مليار دولار.
يذكر أن “صناديق الثروة السيادية” هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم الذي تأسس عام 1953، لإدارة واستثمار الفوائض المالية لدولة الكويت عالمياً.
