استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي نصف ما كان يخطط لضخه في الاقتصاد المحلي العام الحالي للمساهمة في دفع عملية تنويع مصادر الدخل.
فمع نهاية عام 2021، سيكون الصندوق السيادي استثمر 84 مليار ريال (22 مليار دولار)، حسبما أفاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيان بعد إصدار الحكومة لميزانية العام المقبل، وكان قد أعلن في يناير عن خطة لدى الصندوق لاستثمار 150 مليار ريال سنوياً من 2021 إلى 2025.
يُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، المستثمر الرئيسي في مشاريع التطوير الجديدة التي تشهدها المملكة، وتزيد قيمتها عن مئات مليارات الدولارات، وتتنوع ما بين المدن المستدامة إلى مراكز الترفيه والمشروعات السياحية. لكن عمليات الإنجاز في عدد من هذه المشاريع مازالت بطيئة. ولم تتقدّم الأعمال في مدنية “نيوم”، مشروع التنمية المميز لولي العهد، أكثر من “أعمال التربة”.
وحصل الصندوق على 40 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات في مارس 2020 للاستثمار في الخارج واستغلال الانهيار في الأسواق، واستخدم كل تلك الأموال لشراء حصص في شركات مثل “سيتي غروب” و”فيسبوك” و”كارنيفال كورب” مُشغّلة السفن السياحية. وبعد أشهر قليلة، باع معظم هذه الحيازات، ما يؤشر إلى مدى سهولة توظيف الصندوق للأموال دولياً مقارنة بمشروعات التنويع حديثة الولادة التي يركز عليها في البلاد.
بعد معاناة اقتصاد المملكة من عجز خلال السنوات الثماني الماضية بسبب تراجع أسعار النفط، حوّلت الحكومة السعودية معظم الإنفاق الرأسمالي على التنمية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وإلى صندوق تنمية محلي آخر، وأعلنت أن خفضها للإنفاق سيقابله خطط إنفاق ضخمة من قِبل الصندوق السيادي.
