تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المركز الثاني عالمياً في إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال صناديق الاستثمار السيادية، حتى نهاية عام 2021. وأفادت دراسة صادرة عن «مركز حوكمة التغيير» التابع لجامعة «آي إي» الإسبانية، بعنوان «صناديق الاستثمار السيادية 2021»، أن إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية الإماراتية حتى نهاية العام الماضي بلغ 1.643.24 تريليون دولار.
وكانت الصدارة من نصيب الصين التي بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار السيادية التابعة لها 2.467.29 تريليون دولار.
وجاءت النرويج في المركز الثالث بأصول إجمالية بلغت قيمتها 1.298 تريليون دولار، وحلت سنغافورة رابعة بأصول إجمالية قيمتها 1.104 تريليون دولار، واستأثرت المملكة العربية السعودية بالمركز الخامس بأصول إجمالية قيمتها 954.74 مليار دولار.
وبحسب البيانات الواردة في الدراسة، استأثرت الإمارات بخمسة صناديق استثمار سيادية ضمن أكبر 30 صندوق استثمار سيادياً على مستوى العالم من ناحية إجمالي حجم الأصول المملوكة لكل صندوق حتى نهاية 2021. كما استأثرت الدولة بسبعة صناديق ضمن أكبر 30 صندوقاً حتى نهاية العام الماضي.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في المركز الثالث بأصول إجمالية بلغت قيمتها 829 مليار دولار. وفازت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» بالمركز الــ12 بأصول إجمالية بلغت قيمتها 302.16 مليار دولار. وجاءت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز الــ14 بأصول إجمالية بلغت قيمتها 243.35 مليار دولار. وجاء صندوقان إماراتيان في المركزين الـ18 والــ19، على التوالي، وهما: شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) بأصول إجمالية قيمتها 110 مليارات دولار، «هيئة الإمارات للاستثمار» بأصول إجمالية قيمتها 86 مليار دولار.
وجاءت «دبي العالمية» في المركز الــ28 بأصول إجمالية قيمتها 37.34 مليار دولار، ونالت «دبي القابضة» المركز الــ30 بأصول إجمالية قيمتها 35.39 مليار دولار.
وكانت صدارة القائمة من نصيب «صندوق معاشات التّقاعد الحكومي العالمي النرويجي» بأصول إجمالية قيمتها 1.298 تريليون دولار، فيما حلّت «مؤسسة الاستثمار الصينية» ثانية بأصول إجمالية قيمتها 1.2 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن ثلاثة صناديق استثمار سيادية إماراتية كانت ضمن الصناديق العشرة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم في 2021.
وتطرق التقرير إلى التوجهات الاستثمارية السائدة لدى الصناديق الإماراتية وأنماط استثماراتها في عام 2021، فأفاد بأنها تُعد امتداداً لتوجه بدأ يظهر بشكل لافت في عام 2020، وهو التركيز على الاستثمار في قطاع التقنية، مع الاهتمام بصفة أشد خصوصية بتوظيف التقنية في قطاع الزراعة، وذلك بهدف خدمة استراتيجية الأمن الغذائي التي تنتهجها الإمارات.
وأفرد التقرير مساحة للحديث عن شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، فذكر أنها تُعد واحدة من أحدث الإضافات إلى ساحة صناديق الاستثمار السيادية العالمية إذ أسّست في عام 2018.
وأضاف التقرير إن «القابضة» (ADQ) سرعان ما أثبتت وجودها لاعباً رئيساً شديد الأهمية في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي بالإمارات.
وأفاد التقرير بأن 90% من محفظة استثمارات «القابضة» (ADQ) يتركز داخل أبوظبي. وأضاف إنه في ما يتعلق بقطاعات الاستثمار التي تُركز «القابضة» (ADQ) عليها، فإن قطاع الطاقة يستأثر بنسبة 65% من حافظة استثمارات الشركة، إلا أن الشركة بدأت تتوسّع في العام الماضي على نحو ملحوظ في قطاع الزراعة والأغذية العالمي.
وأفاد التقرير بأن هذا التوسع تجلى بوضوح في سبتمبر من العام الماضي، حينما تصدرت «القابضة» (ADQ) عناوين الأنباء الاقتصادية العالمية بخبر استحواذها على حصة تبلغ نسبتها 45% في شركة «لويس دريفوس» الهولندية العالمية العاملة في قطاع تجارة ومعالجة السلع الزراعية.
