قال أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنّ جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار، يعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مشروعات إسبانية.
من المنتظر أن يوقّع أمير قطر اتفاقاً ثنائياً مع إسبانيا للاستثمار في مشروعات تمولها صناديق التعافي من جائحة “كوفيد 19” التابعة للاتحاد الأوروبي، في أول اتفاق من نوعه بين دولة عضو في الاتحاد ودولة ليست عضواً فيه.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إن الشيخ تميم قال في كلمة ألقاها أثناء مأدبة العشاء التي أُقيمت في قصر الملك فيليبي في مدريد إن المبلغ يظهر ثقة قطر في قوة الاقتصاد الإسباني، مضيفا “لا شك أن هذا يظهر الثقة ليس فقط في الاقتصاد الإسباني، ولكن أيضا تجاه الشركات الإسبانية”.
دعم من القطاعين الخاص والأجنبي
مصادر حكومية نوهت بأن الاستثمارات، التي تتركز على مشروعات الاستدامة والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، من المقرر أن تنفذ خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
تسعى إسبانيا، أكبر متلقٍّ لأموال الاتحاد الأوروبي بإجمالي 140 مليار يورو، نصفها منح، جاهدة للحصول على دعم مستثمرين من القطاعين الخاص والأجنبي لتسريع انتعاشها بعد انكماش قياسي بلغ 11% في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
قال سانتشيث إن لدى قطر مخزونا من الاستثمار المباشر في إسبانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في ديسمبر 2019، مضيفا أن الصناديق السيادية لقطر تستثمر في شركات إسبانية بارزة.
تريد إسبانيا، في إطار جهودها لتعزيز اقتصادها، إنشاء مركز للطاقة يتركز على مَوَانٍ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تصديره، إذ إنّ إسبانيا لديها طاقة إنتاجية فائضة من الغاز الطبيعي المسال، وتأمل في أن تصبح مركز إمداد لدول الاتحاد الأوروبي الساعية لتقليل اعتمادها على روسيا.
لكن إسبانيا ما زالت تفتقر إلى طاقة إعادة التصدير للشمال لتحقيق طموحها هذا، ويتطلب مشروع مركز الطاقة مزيداً من الواردات من قطر التي تصدر حالياً 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وتأمل في زيادتها إلى 126 مليون طن بحلول 2027.
