أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت غرامة مالية عليهم قدرها 3.2 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة «ارتبط بعضها بأوامر بيع»، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق «ارتبط بعضها بأوامر بيع».
تم ذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة «شركة الصناعات الكهربائية، صندوق الجزيرة ريت، صندوق المعذر ريت، صندوق سيكو السعودية ريت، شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني».
وذلك خلال الفترة من تاريخ 2 ديسمبر من عام 2020 وحتى 8 أغسطس من عام 2021 ، شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: علي بن سالم بن أحمد بكلكا وابنه سالم بن علي بن سالم بكلكا، إضافة إلى ابنته سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة «ارتبط بعضها بأوامر بيع»، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع «ارتبط بعضها بأوامر بيع»، وذلك من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات ووحدات الصناديق العقارية المتداولة، بتنسيق مشترك فيما بينهم، وكذلك إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة «ارتبط بعضها بأوامر بيع»، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ارتبط بعضها بأوامر بيع من خلال محافظهم الاستثمارية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
