قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي، إن ضعف النمو العالمي أضر بجميع الدول، ولكن كان له تداعيات سلبية مثيرة للقلق على نحو خاص على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تحملت الصدمات العالمية المتتالية ولكنها لا تزال متخلفة عن الاقتصادات المتقدمة.
وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي، بأنه من المتوقع أن يستغرق الأمر من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حالياً 130 عاماً لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة، ارتفاعاً من نحو 80 عاماً قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكدت جورجيفا، ضرورة مراقبة البنوك المركزية التضخم عن كثب وتجنب تيسير السياسة النقدية في وقت قريب للغاية أو بوتيرة سريعة. كما حثت الاقتصادات الكبرى بمجموعة العشرين على التحرك على نطاق واسع لإعادة بناء زخم الإصلاحات بعد سنوات من مواجهة الأزمات في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأضافت جورجيفا أنه مع توقعات تسجيل النمو العالمي 3.1% في 2024، وتراجع التضخم وتماسك أسواق العمل، قد يركز صانعو السياسة على إعادة بناء المصدات المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية وتغزيز الإيرادات المحلية والحد من ارتفاع الدين العام والتأكد من أن الاتجاهات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي ستحسن آفاق النمو.
وأشارت إلى أن توقعات النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف في عقود، ولكن الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين قد تعزز توقعات النمو إذا تعاونت لمواجهة تغير المناخ وتجنب قيود التجارة وتبني مباديء الذكاء الاصطناعي حول العالم.
