السبت 18 شوال 1445هـ 27-أبريل-2024م
ADVERTISEMENT

صندوق استثماري لمنطقة المدينة المنورة لتطوير مركز مؤتمرات ومعارض.. قريبًا

صناديق - الرياض

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن فيصل آل سعود، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة المدينة، وشركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، لوضع تصوّر حول إنشاء صندوق استثمار عقاري.

ويستهدف الصندوق المزمع تدشينه، إنشاء وتطوير مركز معارض ومؤتمرات في المنطقة. كما شهد الأمير سعود، توقيع اتفاقية شراكة معرفية بين منتدى منافع ومركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية.

جاء ذلك على خلفية، رعاية الأمير سعود بن خالد بن فيصل، لمنتدى منافع في نسخته الثانية، الذي تنظمه غرفة المدينة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغرفتي جدة والطائف، تحت شعار «استثمار طموح لرؤية مستقبلية واعدة»؛ وذلك نيابة عن صاحب السمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، سعي المنتدى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة زوار المملكة.

بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والدولي من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، مما يعزز مساهمة مكة المكرمة والمدينة المنورة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الغرف التجارية تسعى إلى استثمار مكانة المدينتين المقدستين على الصعيد العالمي وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلقاً للمعرفة والإبداع في العالم الإسلامي وتعزيز فرص «صنع بالمدينة المنورة» و «صنع بمكة المكرمة» وخلق قاعدة لصناعة الحلال بالمنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله بن صالح كامل، إن النسخة الثانية من منتدى منافع تأتي لتكمل مسار الاتفاقية الثلاثية بين غرفتي مكة والمدينة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي تعززت بانضمام غرفتي جدة والطائف.

وفي الختام، كرّم الأمير سعود بن خالد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة سابقاً منير محمد ناصر، بالإضافة إلى تكريم الرُعاة الرئيسيين والمشاركين في تنظيم وجلسات المنتدى.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *