يعتزم صندوق النقد الدولي البدء فى ضخ حوالي 1.5 مليار، لمصر خلال أسابيع، في إطار القرض الذي تم الاتفاق على زيادته يوم الأربعاء الماضي من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المبلغ سيكون متضمناً شريحة المراجعة الأولى والثانية التي تم تأجيلهما خلال وقت سابق.
وحصلت مصر على شريحة أولى بقيمة 350 مليون دولار من قرض الصندوق في أواخر عام 2022، ومنذ ذلك الوقت تم تأجيل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، وتم وقف صرف باقي الشرائح إلى حين الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعتين لبرنامج القرض الذي تبلغ مدته 3 سنوات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، إن التوقيع على الاتفاق مع «النقد الدولي»، يتيح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له، ليتجاوز إجمالي الحصيلة 9 مليارات دولار.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على حزمة مساندة مالية من شركائها بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار تتضمن 3 مليارات دولار من البنك الدولي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيُمكِنها من الحصول على حزمة مساندة مالية من شركائها بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، تتضمن ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، الفائدة 600 نقطة أساس، ليصبح سعرها على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية عند مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب. كما تم رفع الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصبح عند مستوى%27.75.
وساهم اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة مع «القابضة أبوظبي ADQ» في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري؛ إذ تعد الصفقة الأكبر في تاريخ الاستثمار المصري، وتبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار من تحويل 11 مليار دولار وديعة إماراتية إلى الجنيه لإعادة ضخها في استثمارات تنموية في مختلف المناطق.
