مهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الطريق أمام العملة المشفرة «إيثريوم» للتداول في البورصة، عبر السماح للتداول في الصناديق المتداولة التي تستثمر مباشرة في «إيثريوم»، مما يضع صناعة الأصول الرقمية على أعتاب محطة مهمة.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، وافقت هيئة الأوراق المالية على مقترح من بورصات بما في ذلك «سي بي أو إي غلوبال ماركتس»، لإدراج المنتجات المرتبطة بثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.
هذه الخطوة، التي بدت غير محتملة حتى الأسبوع الماضي، تزيل عقبة رئيسية أمام التداول الفوري للصناديق المتداولة في إيثريوم بالولايات المتحدة. ويحتاج المصدرون الآن إلى توقيع منفصل من الجهة التنظيمية؛ ولم يتم تحديد موعد نهائي لهذا القرار.
تتنافس شركات الاستثمار، بما في ذلك »فان إك»، و«آرك إنفستمنت مانجمنت»، و«بلاك روك»، و«فيدليتي إنفستمنتس»، للحصول على ميزة الريادة الحاسمة في السباق لإطلاق صندوق “إيثر” فوري متداول بالبورصة.
وأثار اهتمامهم تدفق مليارات الدولارات على صناديق «بتكوين» المتداولة الجديدة منذ شهر يناير عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على التداول في تلك المنتجات.
وبعيداً عن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، فإن إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات يحمل آثاراً على السياسة المالية الأميركية.
كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، غامضاً بشأن وجهات نظره حول ما إذا كانت «إيثر» بمثابة ورقة مالية، مما أثار المخاوف من أن الوكالة كانت تشدد موقفها. ويقول المتحمسون للعملات المشفرة إنهم قلقون بشأن محاولته إخضاع «إيثر» -وربما المشاريع القائمة على سلسلة كتل «إيثريوم»- لقواعد الوكالة الصارمة والمكلفة والمرهقة لحماية المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية الأخرى للسوق في الولايات المتحدة والتي تتمتع بالولاية القضائية على المشتقات، إلى أنها لا تعتبر «إيثر» ورقة مالية. وسمحت لجنة تداول السلع الآجلة «CFTC» لسنوات بتداول مجموعة «سي إم إي غروب» في عقود إيثر الآجلة .
