تتهافت صناديق عالمية على السندات السيادية الهندية قبل إضافة الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى مؤشرات الديون العالمية، فيما يتوقع المتعاملون أن تكون هذه السندات ركيزة أساسية للطلب على الاقتراض الحكومي شبه القياسي في السنة المالية المقبلة.
ومن المرجح أن تعلن الهند عن اقتراض ما مجموعه 15.2 تريليون روبية حوالى 183 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل، وهو أقل هامشياً من الرقم القياسي البالغ 15.43 تريليون روبية المحدد للعام المالي الحالي، وفقاً لمتوسط تقدير في استطلاع بلومبرج الذي شمل 21 خبيراً اقتصادياً.
واستثمر الأجانب أكثر من 500 مليار روبية في السندات المؤهلة للمؤشر منذ إعلان بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» عن إدراجها في سبتمبر. ولكي تكون السندات مؤهلة للإدراج على مؤشرات الديون، ينبغي أن تكون حاصلة من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الثلاث، «موديز» و«إس آند بي» و«فيتش»، على الدرجة الاستثمارية.
ويتوقع «إتش إس بي سي أسيت مانجمنت»، أن تجتذب سندات الهند 100 مليار دولار من التدفقات في السنوات المقبلة، إذ ينجذب المستثمرون لأحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
وكتب اقتصاديون في بنك «ستاندرد تشارترد»، من بينهم أنوبوتي ساهاي، في مذكرة: «نتوقع أن تؤدي تدفقات المستثمرين الأجانب البالغة 20 مليار دولار إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى آليات الطلب في السنة المالية 2025. وفي حين تتدفق الأموال شيئاً فشيئاً حالياً، نتوقع أن تتسارع مع بدء الضم الفعلي للمؤشر في يونيو».
وقالو إن الطلب الخارجي يُرجح أن يمتص نحو 8% إلى 9% من صافي العرض، أي قرابة ضعف ما كان عليه في النصف الأول من السنة المالية. ويمتلك الأجانب 2% فقط من سوق الديون السيادية في الهند، مما يترك مجالاً واسعاً للمشترين الجدد.
وسيضيف «جيه بي مورغان» السندات الحكومية الهندية إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة اعتباراً من يونيو المقبل.
