أدى صعود أسعار الأسهم في البورصة اليابانية بوتيرة سريعة، إلى ارتفاع قيمة الأصول التي يملكها بنك اليابان المركزي في صناديق المؤشرات المتداولة إلى مستوى يقارن بحصيلة البلاد السنوية من الضرائب، وفق تقديرات أحد المحللين.
وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت قيمة حيازة بنك اليابان في صناديق المؤشرات المتداولة إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 70 تريليون ين حوالى 466 مليار دولار، شاملة 32 تريليون ين تقريباً من الأرباح غير المتحققة.
علاوة على القيمة الدفترية للأصول التي بلغت 37.2 تريليون ين، وذلك وفق تصريحات شينغو آيد، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «NLI Research Institute» للأبحاث.
وأصبح بنك اليابان أكبر الفائزين في السوق، على الأقل ورقياً، كونه أكثر المؤسسات حيازة للأسهم اليابانية. وقد تستمر هذه السلسلة من المكاسب السريعة، إذ يتوقع بعض المحللين أن يواصل مؤشر «نيكاي 225» مكاسبه هذا العام.
وتمثل قيمة الأصول، التي تعادل إيرادات الضرائب السنوية لليابان، صداعاً آخر للمحافظ كازو أويدا في الوقت الذي يفكر فيه في تعقيدات الخروج من سياسة البنك المركزي فائقة التيسير.
وقال شينغو آيد: بلغت قيمة الأسهم من الضخامة ما لا يمكن للبنك المركزي وحده بيعها في الأسواق أو حتى اتخاذ قرارٍ في كيفية التصرف فيها. فهذه المكاسب ينبغي أن ترد إلى الشعب الياباني. ولذلك، فإن اتخاذ القرار سيتطلب مشاركة من جهات أخرى، من بينها مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية.
ولم يشتر بنك اليابان في صناديق المؤشرات المتداولة منذ بداية العام الجاري، بعد ثلاث عمليات شراء فقط في عام 2023، في بادرة تشير إلى انسحابه التدريجي البطيء من هذه الإجراءات غير التقليدية إلى حد كبير.
