يدرس المسؤولون في العاصمة الإماراتية أبوظبي، توفير حزم جديدة من الامتيازات لدفع المدينة إلى مصاف أكبر المراكز المالية في العالم، بدءاً من مساعدة المتعاملين على قبول أطفالهم في المدارس التي يرغبون فيها، إلى ضمان العضوية في الأندية الاجتماعية الوطنية.
وفي حين أن رأسمال الثروة السيادية للمدينة والبالغ 1.5 تريليون دولار سيظل عامل الجذب الرئيسي لمديري صناديق التحوط الذين يقصدون أبوظبي بشكل مباشر، الحوافز التى ستقدم، بما في ذلك دعم نمط الحياة والتأشيرات، في إطار حزمة شاملة يستفيد منها خبراء المال الذين يتوافدون إلى المنطقة؛ بحسب بلومبرج.
وحاليًا فأن الرهان على هذه الامتيازات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية التي تقدمها المدينة، وطقسها المشمس، وميزة النطاق الزمني الذي يسمح للأشخاص بالتداول عبر ساعات العمل في آسيا وأوروبا وأميركا، ستساعدها على الاستمرار في جذب عمالقة صناديق التحوط من نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة.
قال أرفيند رامامورثي، الذي يقود التطوير في سوق أبوظبي العالمي، وهي المنطقة المالية الحرة في الإمارة: «نعمل على ترسيخ مكانتنا العالمية من خلال المضاهاة مع وجهات مثل هونغ كونغ وسنغافورة في الوقت الحالي. على المدى الطويل، نسعى إلى أن نكون على قدم المساواة مع لندن ونيويورك».
توجد بالفعل دلائل على أن بعض التحركات المبكرة للمدينة ناجحة، إذ تدير «بريفان هوارد آسيت مانجمنت» حالياً أموالاً من الإمارة أكثر مما تديره في أي مكان آخر على هذا الكوكب. كما أن «جولدمان ساكس» و«روتشيلد آند كو» و«مورجان ستانلي»، من بين المؤسسات المالية العالمية التي تفتتح مكاتب لها في أبوظبي.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول أعمالها من المركز المالي 1825 شركة حتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها الثلث عن عام 2022. قال سوق أبوظبي العالمي إنه المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة على مدى عامين متتاليين. فيما أضاف رامامورثي: «نوفر رؤوس الأموال للشركات والمستثمرين، ونقدم ما يفوق الدعم المالي، ونوفر المجتمع أو البيئة الداعمة. نوفر موارد مالية كبيرة يمكن الاعتماد عليها».
