أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6 % وتخفيض العملة بأكثر من 55 % في وقت سابق صباح اليوم.
ومن جانبها قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقد خصيصا للإعلان عن الاتفاق، إن قيمة الاتفاق تبلغ 8 مليارات دولار.
وقرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، السماح بتسعير الجنيه وفق آليات السوق، دون تدخل مباشر منه في إدارة سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات، فى محاولة منه للقضاء على السوق السوداء التى أرتفعت وتيرتها الشهور الماضية، نتيجة عجز البنوك فى تلبية الاحتياجات الاستيرادية وتسرب العملات إلى خارج الإطار المصرفي بصورة كبيرة.
يأتى ذلك ضمن مسار طويل من المفاوضات التى أجريت بين صندوق النقد والحكومة المصرية، كأحد شروط حصول مصر على دفعة دولارية جديدة، فى ضوء البرنامج الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق.. ليتحول سعر صرف الجنيه فى أقل من ساعات منذ إعلان القرار ليسجل الدولار الأمريكي حوالي 50 جنيه، مقارنة بـ 30 جنيه قبل ذلك.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن توحيد سعر صرف الجنيه إجراء بالغ الأهمية، وإنه يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حيث أشاد مدبولى بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، مضيفا أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف.
وفي اجتماع استثنائي، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، قال مدبولي، إن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وأضاف: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
