أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على إقراض ساحل العاج 1.3 مليار دولار ضمن ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن المراجعات ستتواصل بين الصندوق والسلطات في ساحل العاج بموجب الاتفاق لمدة 30 شهرًا سعياً لاستقرار الاقتصاد الكلي والتحول الاقتصادي الهيكلي، وانتقال ساحل العاج نحو بلد متوسط الدخل.
ورصد الصندوق تعرض كوت ديفوار لتغير المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر؛ بالإضافة إلى تغيرات نمط الأمطار، وضعف الاقتصاد بسبب تغير المناخ واعتماد البلاد الشديد على الزراعة، وتركيز النشاط الصناعي والخدمي في المناطق الساحلية.
ولفت إلى أن الزراعة توظف حوالي نصف القوى العاملة وتساهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من عائدات الضرائب.
