وافق مجلس الوزراء السعودي، على اتفاقية بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي، لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأقر مجلس الوزراء السعودي، بجلسته الأخيرة المنعقدة في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الاتفاقيات المبرمة مع عدة جهات، من بينها اتفاقية المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عاصمة المملكة، الرياض.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان صدر عن الصندوق في أكتوبر 2022 إن المكتب الإقليمي للصندوق المزمع تدشينه في العاصمة السعودية سيقود انخراط صندوق النقد مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، ما يجعل المملكة أحد أكبر المساهمين بنشاط الصندوق على مستوى العالم.
أما غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة الصندوق، فقد أكدت في مقابلة إعلامية سابقة، أن افتتاح المقر الإقليمي لن يكون مفيداً للسعودية فقط وإنما للمنطقة بأسرها.
وفي الشهر الماضي، منحت المملكة تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر قبل الماضي.
وفي فبراير 2021 أعلنت المملكة عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
