أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتنغز»، أن التصنيف الائتماني لإصدارات المملكة العربية السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند «A/A-1»، بنظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن تستمر الإصلاحات الحكومية واسعة النطاق في دعم تنمية القطاع غير النفطي ودعم النمو غير النفطي والإيرادات المالية.
وقالت الوكالة، إنه رغم خفض إنتاج النفط المتوقع، فإن زخم النمو غير النفطي سيقود التوسع الاقتصادي لينمو بإجمالي 2.2% في 2024، بعد انكماشه 0.8% في 2023. وأضافت: ندرك أن غالبية المشاريع الضخمة والمشاريع العملاقة تقع تحت مظلة الإنفاق لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وغيرهما من المؤسسات الحكومية، في حين تتولى الحكومة مسؤولية البنية التحتية الداعمة حول المشاريع.
ورجحت أن يؤدي تسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك إلى إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 3.3% في المتوسط سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها إلى أن الإصلاحات الحكومية في القطاع غير النفطي ستُوازن التقلبات الدورية للاقتصاد الذي لا يزال يركز على النفط والغاز، والضغوط المالية المرتبطة بخطة التحول في البلاد والتوسع السكاني.
من جهة أخرى، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي خفض إنتاج النفط في 2024 وتسريع تنفيذ مشروعات رؤية 2030 إلى تضييق مراكز صافي الأصول المالية والخارجية، ومع ذلك، توقعت «إس آند بي غلوبال ريتنغز» أن تظل الأصول السائلة الحكومية قوية عند نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة التصنيف الائتماني استمرار التنويع الاقتصادي في السعودية بعيداً عن إنتاج النفط، وقدرت مساهمة القطاع غير النفطي الآن عند نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت «إس آند بي غلوبال ريتنغز» إلى أنها قد تنظر في رفع التصنيف الائتماني للمملكة إذا ما أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان الانخفاض التدريجي في صافي الأصول الحكومية أقل مما نتوقع حالياً.
على الصعيد المالي، توافقت توقعات وكالة التصنيف الائتماني مع التقديرات الرسمية ببلوغ عجز الموازنة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 وحتى 2027.
وأشارت إلى أن ارتفاع الإيرادات عن التقديرات مرهون بتوزيعات أرباح «أرامكو»، وقدرت الوكالة بلوغ توزيعات الشركة المرتبطة بالأداء 43 مليار دولار خلال العام الحالي. ولفتت «إس آند بي» إلى أن توزيعات أرباح أرامكو قد ترتفع خاصة بعد ترشيد الإنفاق على مشاريع التوسع.
وعلى صعيد المصروفات، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن ترتفع النفقات، خاصة على الأجور والإنفاق الاجتماعي والمصروفات الرأسمالية، وقالت: “إلى جانب مشاريع رؤية 2030، قد تحتاج الحكومة أيضاً إلى زيادة الإنفاق من أجل الاستضافة المخطط لها لمعرض إكسبو 2030 وربما كأس العالم 2034.
