أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار «السيادي المغربي»، عن إطلاق مبادرة جديدة لتأسيس صناديق تمويل مخصصة لدعم وتطوير منظومة الشركات الناشئة بالمغرب، وذلك بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير؛ بحسب وسائل إعلام مغربية.
وفقا لبيان صحفي صادر عن الأطراف المعنية، تم توقيع مذكرة تفاهم لوضع الأسس والآليات اللازمة لإحداث هذه الصناديق للشركات المغربية الناشئة، وتأتي هذه الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة على المذكرة، لكل من وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمارمحمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير .
تهدف هذه المبادرة إلى بث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية، وتعزيز حضورها في مجالي التمويل الأولي والرأسمال المجازف، كما تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد على أهمية الاستثمار المنتج لإنعاش الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن ينطلق العمل بهذه الصناديق خلال الأشهر المقبلة، بعد إجراءات الانتقاء اللازم، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة في دعم وتطوير منظومة الشركات الناشئة بالمغرب، والمساهمة في تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والدولي.
وتسعى صناديق الشركات الناشئة، لتقديم حلول تمويلية تلائم مختلف مراحل تطور الشركات الناشئة المغربية، وإتاحة نشأة جيل جديد من الرواد المغاربة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وستساهم هذه المبادرة في جعل المغرب منصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي.
ويتعين أن تهدف صناديق الشركات الناشئة إلى الاستثمار من خلال الأموال الذاتية أو شبه الذاتية، في أعمال مبتكرة ذات إمكانات نمو عالية، حيث يتم تقييم مفهوم الابتكار بالمعنى الواسع، لا سيما من حيث طبيعة التقنيات المتطورة ونموذج الأعمال المعتمد.
وعلاوة على ذلك، قد تكون الشركات الناشئة المؤهلة لاستثمارات صناديق الشركات الناشئة إما كيانات مؤسسة بموجب القانون المغربي، أو كيانات خاضعة لقانون أجنبي يمكنها إثبات وجود صلة اقتصادية أو اجتماعية جوهرية مع المغرب.
