رفع صندوق النقد الدولي، معدل التوقعات لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2025؛ إلى 6%، مقارنة مع تقديراته في يناير الماضي بنمو بنسبة 5.5%. يأتى ذلك فى وقت أعلن فيه خفض توقعاته لنسبة نمو اقتصاد المملكة خلال 2024، بشكل طفيف للمرة الثانية على التوالي.
وتوقع الصندوق بحسب تقرير الآفاق العالمي أبريل 2024، الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 2.6% في العام الجاري. لتنخفض توقعاته مقارنة مع نسبة نمو متوقع في شهر يناير الماضي بنحو 2.7%، ومقارنة مع تقديراته السابقة في شهر أكتوبر 2023، بنمو متوقع لعام 2024 بنسبة 4%.
وانكمش الناتج المحلي للسعودية بنسبة 0.8% في عام 2023. وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات المتقدمة سوف تشهد تسارعا طفيفا، حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1.6% في 2023 إلى 1.7% في عام 2024، و1.8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.3% في 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن التنبؤ للنمو العالمي بعد 5 سنوات من الآن – وهو 3.1% – يبلغ أدنى مستوياته منذ عقود. ولفت، إلى أن التنبؤات تشير إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
وأردف التقرير: «قد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار. والتغيرات التي شهدتها أسواق القروض العقارية والإسكان على مدار العقد السابق على الجائحة والذي اتسم بانخفاض أسعار الفائدة خففت وطأة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الأجل القصير».
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن الانخفاض المتوقع في نمو نصيب الفرد من الناتج ينشأ بصفة خاصة من استمرار الاحتكاكات الهيكلية التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعاملين إلى شركات منتجة.
