قال صندوق النقد الدولي، إن اضطرابات البحر الأحمر إن طال أمدها، ستؤدى لخسائر تجارية غير متكافئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مقدرًا في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، تراجع صادرات الدول المطلة على البحر الأحمر، وهي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن، بمتوسط يبلغ 10% تقريباً، فيما ستتراجع صادرات باقي دول المنطقة 5%.
هذه الأرقام تأتي بناءً على سيناريو يفترض استمرار المستوى الحالي من الاضطرابات في التجارة البحرية حتى نهاية عام 2024، ويحاكي تأثير الزيادة في تكاليف التجارة بنسبة 1% من قيمة الشحن للتجارة التي تعبر البحر الأحمر.
من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة إعلامية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحرب على غزة أثرت على قطاع التجارة في المنطقة، خصوصاً في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن بعض الدول المطلة على البحر الأحمر ستتأثر سلباً جراء التوترات.
وأضاف أن هناك تغييراً جزئياً في مسارات التجارة، إذ لجأت السفن التجارية إلى رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بدلاً من باب المندب، للهروب من التوترات في المنطقة. ولكنه نبه إلى أن هذا التغيير يمكن أن يستمر، أو أن يكون مرحلياً، وينقشع عندما تتراجع نسبة المخاطر.
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وعمليات الاختطاف ضد السفن التجارية في البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن.
