يبدأ القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي عمله، اليوم الأحد، في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، مع توقعات بحدوث تغيرات جذرية من شأنها إنهاء أزمة سعر الصرف الغير مستقرة على مدار الشهور الماضية، جراء أزمة نقص السيولة الدولارية التى دفعت إلى اعتماد التجار والمستثمرين على السوق السوداء / الموازية لتوفير احتياجتهم من مستلزمات الإنتاج، والحصول على الأفراجات الجمركية المتراكمة منذ شهور في الموانىء.
ومع إعلان الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع صفقة استثمارية كبرى مع صندوق أبوظبي السيادي « القابضة ADQ » ، والتى بموجبها يستحوذ الصندوق على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار تصل على دفعيتن الأولى خلال الأسبوع الجاري والثانية خلال 60 يوم، بهدف تنمية المنطقة، بجانب إسقاط 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية من قائمة الديون المصرية، والتي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها، شهدت الأسواق المصرية حالة من تنفس الصعداء.
ومع ترقب تحويل الأموال الإماراتية إلى البنك المركزي المصري، يتطلع المستثمرين والتجار إلى حجم الاعتمادات التى سيضخها البنك المركزى لإحداث حالة التوزان المفقودة على مدار شهور، جراء اعتماد أغلبية التجار والمتعاملين فى الأسواق على دولار السوق الموازى، لعدم توافره فى البنوك خلال الفترة الماضية بسهولة .
وهدأت الصفقة التى أبرمت يوم الجمعة الماضية، من الاشتعال الجنونى للعملة الأمريكية في السوق السوداء، وشهدت محلات الصاغة تراجع حاد فى أسعار المعدن النفيس، بعد فترة عصبية عاشتها أسواقه خلال شهر فبراير، حيث تم تعليق التداول أكثر من مرة جراء تذبذبات الأسعار والصعود الجنوني للمعدن الأصفر، قبل أن يعود أدراجه إلى الوراء.
ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة؛ ويُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
قال بنك «مورغان ستانلي» إن الصفقة ستعطي دفعة كبيرة لبرنامج الخصخصة في البلاد، وستمهد الطريق أمام تعديل طال انتظاره في سعر صرف الجنيه المتوقع أن يكون الخطوة الأخيرة للحصول على قرض أكبر من صندوق النقد الدولي. مضيفاً أن هذا المبلغ الذي سيُضخ في شهرين يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في 3 سنوات.
