عاود صندوق النقد الدولي، إبداء ملاحظاته للمملكة المغربية بضرورة مواصلة إصلاح سعر صرف العملة، تزامناً مع تباطؤ التضخم الذي سجل في نهاية العام الماضي 6.1%، ويتوقع أن يصل إلى 2% في السنوات المقبلة.
كانت المملكة المغربية بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً، عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5%، ارتباطاً بسلّة عملات تضم اليورو الذي يصل وزنه فيها إلى 60% والدولار بنسبة 40%.
رئيس بعثة صندوق النقد إلى المغرب، روبرتو كارداريلي، قال في ندوة صحفية عن بُعد، إنه مع انخفاض التضخم، نعتقد أنها فترة جيدة للبنك المركزي المغربي ليعود إلى مشروعه الذي تم إطلاقه قبل سنوات، بالانتقال إلى نظام نقدي مختلف، مضيفاً: هناك مجال أكبر لتعويم سعر الصرف ليقوم باستيعاب الصدمات في الاقتصاد الحقيقي واستهداف التضخم بشكل جيد.
ظلت المؤسسة المالية المقرضة تلح على المضي قدماً في تحرير سعر صرف الدرهم خلال السنوات الماضية، لكن السلطات المغربية كانت تتريث في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، كما أفاد بذلك عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي في تصريحات سابقة .
ينتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من الاستثمارات المرتقبة في قطاعات البنية التحتية للمياه والطاقة، والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بحسب كارداريلي عقب استكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات المغربية.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2%، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية، وآثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة الحُكومية المكلفة بالإحصاءات. بينما تستهدف حكومة المملكة في الميزانية نمواً بـ3.7% هذا العام.
وتُشير تقييمات صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطات الرسمية للبلاد في مستوى مريح، كما أن الوضع الخارجي أصبح أفضل، مع انخفاض عجز الحساب الجاري، كما قالت البعثة في تقريرها إن هذه الأخبار الجيدة ستدعم صمود الاقتصاد.
وينتظر أن يتلقى المغرب أولى دفعات قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الصمود والاستدامة، في شهر مارس المقبل بعدما تمت المصادقة عليه من قبل إدارة الصندوق في سبتمبر الماضي، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
قال روبرتو كارداريلي، رداً على سؤال إن هناك 16 إجراء يجب أن يتم تنفيذه من قبل المغرب للحصول على الأموال بواقع 80 مليون دولار لكل تدبير، وذلك خلال ثلاث فترات، مارس وأكتوبر من العام الجاري، والشطر الأخير في فبراير .
ويساعد القرض الجديد المغرب على معالجة الهشاشة المناخية، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام فرص إزالة الكربون، والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتعزيز تمويل التنمية المستدامة”، بحسب الصندوق.
يتزامن القرض الذي يمتد لـ18 شهراً مع اتفاق خاص بخط الائتمان المرن الذي تمت الموافقة عليه في أبريل من العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار لمدة عامين، يُمكن للمغرب استخدامه متى واجه صدمة تؤثر على الاقتصاد.
وقال رئيس البعثة: هناك خمسة تدابير مطلوبة هذا العام، ونحن نناقش مع السلطات لرؤية ما إذا تم تنفيذها، ثم سنذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية مارس ليقرر صرف المال، وكلما تم تطبيق التدابير سيتم صرف المال.
