قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار «من إجمالى 3 مليارات سابقًا»، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، والتي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.
كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر. وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر».
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر 2022 والذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق: يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود. وقال الصندوق في بيانه: لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية». وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 % في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 % في 2024-2025.
