تمكنت صناديق الأسهم الخارجية من أجتذاب مبالغ قياسية من الصين، حيث يبحث المستثمرون اليائسون عن طريقة للخروج من سوق الأسهم المحلية المتدهورة. وتدفق مليارا دولار على 33 صندوقاً محلياً متداولاً في البورصة، تتبع مؤشرات الأسهم الأجنبية باستثناء هونغ كونغ، في يناير 2024.
تُعد تلك أكبر حصيلة شهرية في البيانات التي جمعتها «بلومبرج» وتعود إلى أواخر عام 2020؛ وتدفق أكثر من نصف ذلك المبلغ إلى الأسهم الأميركية، حيث وصل مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستويات مرتفعة جديدة، بينما تدفقت 204 ملايين دولار أخرى على اليابان.
أدى هذا الحماس إلى حدوث تشوهات هائلة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة المحلية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 40% في بعض الحالات فوق قيمة الأصول الأساسية، وتوقف التداول بشكل متكرر وسط تقلبات كبيرة في الأسعار. وعلى الرغم من المخاطر، فإن المستثمرين لا يترددون.
نظراً لضوابط رأس المال التي تفرضها الصين، فإن هذه المنتجات مطلوبة بشدة باعتبارها القناة الأكثر جدوى لأموال التجزئة للاستفادة من الأسواق الخارجية بينما تواصل الأسهم المحلية موجة خسائرها.
قال بينغ هونغ، مدير الصناديق في شركة: «Shenzhen Zhichang Fund Management Co»: « المستثمرون يعبرون عن رأيهم بأقدامهم. هذا كل ما يمكن قوله عن هذا الاتجاه. إن ملاحقة هذه الصناديق بعلاوة مرتفعة أمر محفوف بالمخاطر، لكنه اختيار بين شرّين. يمكن أن تشهد الأسهم الأميركية تصحيحا يأخذك إلى خسائر، ولكن إذا قمت بصيد الأسهم المحلية، فمن المحتمل أن تكون غارقاً في الخسائر».
تُعد هذه التدفقات جزءاً من تحول أوسع بعيداً عن الصين، حيث يفقد المستثمرون المحليون الثقة في سوق الأسهم المحلية. واستمرت هجرة الصناديق العالمية للشهر السادس القياسي في يناير، عندما سحبت 14.5 مليار يوان أخرى حوالى ملياري دولار.
واستمرت نوبات مكاسب الأسهم التي حفزتها آمال التحفيز لبضعة أيام فقط، حيث سرعان ما بددت البيانات الاقتصادية الضعيفة حالة التفاؤل. انخفض مؤشر «سي إس آي 300» إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات بعد خسارته أكثر من 7% هذا العام، وكانت واحدة فقط من بين 17 شركة تعمل في شنغهاي وشنتشن في المنطقة الخضراء هذا العام.
يتناقض ذلك مع عمليات التشغيل القوية في الأسواق الخارجية. وشهدت أرباح الشركات القوية وتوقعات الهبوط الناعم في الاقتصاد الأميركي استمرار مكاسب الأسهم في العام الجديد، في حين تحوم المؤشرات اليابانية بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود مع خروج اقتصادها من دوامة الانكماش.
