حظيت باكستان بموافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لتقديم دفعة أخيرة من برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
يتيح الاتفاق على مستوى الخبراء خلال المراجعة الثانية للبرنامج للدولة الحصول على دفعة تبلغ 1.1 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء.
نجحت باكستان في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي رغم أنها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات الصندوق، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
في الوقت الحالي، يتجه اهتمام المستثمرين إلى المفاوضات بشأن حزمة جديدة، حيث تسعى باكستان إلى الحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
كما حث رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر، السلطات بتسريع المفاوضات مع صندوق النقد.
يستحق سداد حوالي مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في أبريل، مع توقع المستثمرين الوفاء بقيمة السندات. أصبحت مساعدات صندوق النقد الدولي مهمة في تعزيز المعنويات تجاه السندات الباكستانية المقومة بالدولار، والتي منحت المستثمرين مكاسب تجاوزت 20% هذا العام، وهي الأفضل أداء في الأسواق الناشئة بعد الإكوادور.
