يستعد صندوق البيئة الحكومي، لإطلاق مجموعة من المبادرات البيئية خلال العام الجاري، بعد أن خصص محفظة استثمارية بقيمة 6.3 مليار ريال لتمويل مشاريع بيئية، حيث سجل عوائد 295 مليون ريال خلال العام الماضي بنسبة 6.6 % .
وتسعى الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات البيئية، لأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستدامة المالية للمشاريع البيئية وتوفير الممكنات، وذلك سعيا لتحقيق رؤية 2030، وانسجاما مع مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.
وتبنت السعودية مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين 2020 في الرياض، تأكيدا على دور الرياض الفاعل في مبادرات الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويساعد نظام الاقتصاد الكربوني الدائري على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار الصناعي مخففا من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية من الأمراض والتأثيرات السلبية في الصحة العامة.
وتحظى البرامج والدراسات والاستشارات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، بالأهمية في التمويل، الذي يعد أبرز التحديات أمام الاستثمارات البيئية.
ولا شيء يسلط الضوء على التحديات التمويلية أمام المستثمرين في القطاع البيئي أكثر من منتدى الاستثمار البيئي الذي تنظمه غرفة الشرقية مطلع الشهر المقبل، الهادف إلى تمكين قطاع الأعمال من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم على برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.
